تكاد تكون أبرز سمات تردي الأوضاع الأمنية في بلدٍ ما، هي تكرار عمليات فرار السجناء من أماكن احتجازهم، فمنذ آب الفائت وحتى فجر اليوم "كرت سُبحة" فرار السجناء من مختلف المناطق اللبنانية، لتبلغ ما يقارب الـ6 عمليات نفذها عدد كبير من الفارين بطُرق احترافية تنافس الأفلام الهوليودية.

عبر فتحة التهوئة، نجح اليوم، ما يقارب الـ26 سجيناً، بينهم عدد من أهم المطلوبين بجرائم جنائية كبيرة، بالفرار من سجن جب جنين في البقاع الغربي، وحتى الساعة لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل عملية ادخال الاداة المستخدمة بنشر "الطاقة" إلى الزنزانة.

وبينما لم يصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أي بيان رسمي، أشارت المعلومات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام، إلى أن التحقيقات القضائية متواصلة لكشف ملابسات العملية وقد شملت القيّمين على أمن السجن، معتبرة أن عملية بهذا الحجم لا يمكن اتمامها إلا إذا كان هناك تقصير أو تواطؤ مع أشخاص من الخارج.

في غضون ذلك، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبرٍ يُفيد بأن أحد الفارين من سجن جب جنين هو موقوف في جريمة قتل هزّت الرأي العام اللبناني قبل سنوات، لما للجريمة من ارتباط بكشف اختلاسات مالية من داخل أحد أبرز مستشفيات مدينة زحلة البقاعية.

ومنذ أسابيع قليلة سُجلت عملية فرار كبيرة لمتمولٍ لبناني مغترب، حيث نجح بالهروب من أحد مستشفيات البقاع قبل احالته الى السجن وقد تمكن لاحقاً من الوصول إلى البرازيل وفق ما أفادت وسائل اعلام محلية.

وفي وقت سابق، سُجلت عمليات فرار متلاحقة من السجون منذ شهر آب المنصرم بعدما تمكن 32 موقوفاً من الهروب من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، ليتبعها فرار 35 سجيناً خلال شهر ايلول الفائت من سجن اهدن وحسبة صيدا ونظارة سراي جونية.

يُذكر، أن القضاء اللبناني يشهد اعتكافاً أدى إلى توقف جميع القضاة عن العمل و"لا ينتهي الا بتصحيح وضعهم المادي وتجهيز المحاكم وإقرار قانون استقلالية القضاء" ما يجعل السجون واماكن الاحتجاز أكثر اكتظاظاً بالموقوفين، يأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة جعلت من راتب عنصر قوى الامن الداخلي لا يتعدى الـ200 دولار أميركي.