جاء تخلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن حضور جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، بمثابة نعوة الإنتخابات البلدية والاختيارية التي كانت قد وعد بها في 7 ايار المقبل، في حين تغيّب وزير المال يوسف الخليل عن الجلسة . أيضاً أخرج نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اقتراحاً من جعبته مشروع قانون تأجيل الإنتخابات 4 أشهر.

تقدم بوصعب بقانون معجل مكرر يطلب فيه تمديد ولاية المجالس النيابية والاختيارية حتى 30-9-2023، فيما كان قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنّ إجراء الانتخابات البلدية بات أشبه بالمستحيل، مشيراً إلى أن جلسة اللجان المشتركة "كانت استكمالاً للجلسة السابقة. ولكن كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النية".

وأضاف: "غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة، فكان الجواب أنّ الوزارة حتى اليوم لا تملك الجهوزية. في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، وذلك في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه 13 نيسان الحالي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

من جهة ثانية، أقرّت اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن ينعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها وإقرارها.