أفادت مصادر مصرفية لصحيفة "الجمهورية" انّ "الدولة هي المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المودِع والمصرف، وهي ليست مجرد طرف متفرّج على الأزمة التي تسبّبت بها بنفسها". وأوضحت "انّ الاضراب يهدف الى حماية المودع والقطاع المصرفي في آن، لأنّ سابقة إلغاء الشيكات كوسيلة دفع مقبولة، وإصدار أحكام قضائية من دون الأخذ في الاعتبار الأزمة النظامية التي تضرب الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، من شأنها ان تقضي على مبدأ المساواة بين المودعين، وان تحرم غالبيتهم من حقوقهم، سواء من خلال تعطيل تنفيذ التعميم الرقم 158، او من خلال استنفاد السيولة، وضرب القطاع والقضاء على اي امل في الانقاذ في المستقبل".