أفادت صحيفة "نداء الوطن"، بأن المصارف، تراهن على "تدخل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الجهات القضائية للحؤول دون تفاقم التحقيقات الجارية، وحتى لا تفلت الأمور من عقالها وصولاً الى حصول توقيفات واقفال مصارف والقاء الحجز التحفظي عليها، وعلى اصول وأموال عدد من المصرفيين المتهمين بتبييض الأموال".

وعلمت "نداء الوطن" أنّ هناك قضية متعلقة بتحويل نحو 8.8 مليارات دولار في الأشهر الأولى للأزمة (مع ربط ذلك بعمليات هندسات مالية حصلت في 2016!)، تدافع المصارف عن نفسها بشأنها بتأكيد ان المبالغ اقترضتها من مصرف لبنان لتغطي التزامات خارجية، لئلا تنكشف إزاء البنوك المراسلة، مع ما لذلك من تداعيات قانونية دولية.

في المقابل، تؤكد جهات الادعاء أن "في تلك التحويلات شبهات، وانها أتت على حساب بقية المودعين، ولم تكن كلها لتغطية التزامات خارجية، بل فيها أموال تعود لنافذين ومصرفيين".