أفادت مصادر قضائية لصحيفة «الأخبار» بأن «الفريق القضائي والسياسي المعارض للمحقق العدلي القاضي طارق للبيطار قرر التعامل معه باعتباره غير موجود»، مشيرة إلى «غياب أجواء التجييش في اليومين الماضيين». وتنقل المصادر عن بعض المقربين من القاضي غسان عويدات أنه «سينتظر الإجراءات التي سيقوم بها البيطار، فإما أن يرتدِع أو تصدر في حقه مذكرة إحضار في حال أصدرَ مذكرات توقيف واستكمل إجراءاته كأن شيئاً لم يكُن».

وفي السياق، اعتبرت مصادر وزير العدل هنري خوري أن «أي إجراء سيتخذه البيطار لن يكون له معنى، فالضابطة العدلية لن تأخذ منه أي إشارة ولا يوجد أي جهاز أمني مستعد لتنفيذها، وهو على الأرجح سيعُلِن عنها في الإعلام بعد مغادرته». على أن السجال السياسي لن يتوقف عند هذا الحد، إذ يعقِد مجلس الوزراء اليوم جلسة ثالثة يحضرها وزراء حزب الله لمناقشة الملف التربوي وعلى جدول أعمالها 26 بنداً، ما سيزيد من حدة الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بالتزامن مع التحضيرات التي تقوم بها بكركي لإعداد جدول أعمال اللقاء النيابي الذي ستستضيفه لمناقشة الملف الرئاسي. وعلمت «الأخبار» أن غالبية النواب المسيحيين تميل إلى المشاركة رغمَ الاعتراض المبدئي لحزبي الكتائب والقوات.