أفادت صحيفة "الاخبار" بأن بيان الخارجية الفرنسية وصف اللقاء الذي يضم فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر بأنه «محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط بلدهم فيها». لكن هناك «قناعة بصعوبة بلوغ تسوية في لبنان من خارج عملية ترسيم النفوذ في المنطقة»، وفقَ مصادر مطلعة بدت أكثر ميلاً للقول إن «لا نية لدى هذه العواصم، تحديداً الرياض وواشنطن، لفك الاشتباك في لبنان وحول رئاسته في الوقت الراهن». إذ إن باريس التي عملت على استمالة الرياض إلى الانخراط في تسوية مستقلة للبنان على قاعدة تفكيك الأزمات في المنطقة عن بعضها بعضاً، وجدت نفسها مُستدرجة إلى دفتر الشروط السعودي الذي سيكون الطبق الرئيسي على طاولة البحث، وسيكون هو نفسه محور البيان الختامي للاجتماع. وهذه الشروط هي خليط من بيان «جدّة» والبيان «الفرنسي – الأميركي – السعودي» و«الورقة الكويتية»، ما يعني التركيز على مطالب خارجية أكثر من التركيز على حاجات لبنان المباشرة، والإبقاء على المساعدات الاقتصادية رهن الموقف السياسي وما يقوم به اللبنانيون من خطوات تناسب الدول المانحة.

وقالت مصادر مطلعة إن «اللقاء سيؤكد على وجوب تسريع إنهاء الشغور الرئاسي، ووضع مواصفات للرئيس المقبل لا تنطبق على مرشح الفريق الآخر من دون الدخول في أسماء معينة». كما سيشدد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، وتحديداً الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يُتيح حشد المساعدات المالية المطلوبة»، مع «إمكانية التهديد بفرض عقوبات على الجهات التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات».