أكدت مصادر مطلعة على خلفيات تحرّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لصحيفة "الجمهورية" ان انتخاب رئيس للجمهورية يشكل الخطوة الاولى في مسار العلاجات الطويل للأزمة الداخلية، والدافع الاساس الى هذا التحرّك في هذا التوقيت بالذات، هو أنه يستشعر خطرا كبيرا جدا يتهدّد لبنان، من البابَين الداخلي والخارجي. فخلف الباب الداخلي، تضيف المصادر، إنّ لبنان بوضعه الحالي يعاني انشقاقا سياسيا واهتراء اقتصايا وماليا، وتتبدّى فيه مكامن ضعف مخيفة في كل مفاصله وفقدان تام لعناصر القوة وامكانيات الصمود، وبات يشكل تربة خصبة لأي احتمالات سلبية قد تسري تداعياتها وآثاراها فيه كالنار في الهشيم. وليس خافيا في هذا الاطار، أنّ تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، يُعرّي، او بمعنى ادق، عَرّى لبنان أكثر فأكثر، ويُفاقم المخاطر ويسرّع بالاحتمالات والسيناريوهات السوداء. اما الباب الخارجي، فإن الداخل المعطّل والمتصادم، لا يشكل وحده تهديداً للبنان، بل ينبغي على كل الاطراف أن تخرج من زواياها الضيّقة، وتتوسّع في نظرتها الى ما أبعد من الداخل، وقراءة المشهد الخارجي الذي يغلي بالتطورات والتوترات، وبالاعاصير الاقليمية والدولية التي تتكون في اجواء المنطقة، ومن الغباء الاعتقاد ان لبنان قد يكون منعزلاً عن المنطقة وما قد تشهده من تطورات وتداعيات امنية وغير امنية".

كذلك، قالت مصادر متابعة لتحرّك جنبلاط، لـ"الجمهورية": العقدة الرئاسية كبيرة جدا، وتبدو انها اكبر من أن تُحلّ، عبر تحرّك يلبّي في جوهره، ما تطرحه الاطراف الاخرى، التي تصنف نفسها سيادية وتغييرية وفي مقدمها حزب "القوات اللبنانية"، والتي تلتقي في غالبيتها على تبني اي مرشح خارج ما يسمّونها "جبهة الممانعة"، وفي مقدمهم قائد الجيش. وينبغي في هذا السياق، التوقف مليّاً والقراءة المعمّقة لأبعاد بعض المواقف، لا سيما موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي عاد الى التأكيد مجدداً على "أن المشكلة اذا كانت تحلّ بانتخاب قائد الجيش فلا مانع لدينا". وكذلك في الموقف الذي أعلنه وفد اللقاء الديموقراطي من بكركي قبل يومين، ومفاده "انه اذا حصل اتفاق على قائد الجيش فسنسعى الى تعديل الدستور". وهذا الموقف يعبّر بالتأكيد عن موقف جنبلاط".