يشير خبراء اقتصاديون لصحيف«البناء» الى أن «لا شيء يبرر بالأرقام المالية والاقتصادية هذا الارتفاع الجنوني الدراماتيكي بسعر الصرف، إلا انعدام المسؤولية والثقة وعدم توجه المعنيين للمعالجة الجدية، ما يؤكد وجود رغبة وإرادة متعمّدة بإيصال البلد الى الانهيار بالعملة الوطنية»، ويضيف الخبراء: «اختتم العام على دولار 42 ألف ليرة وفي الشهر الأول منه يرتفع الى ما فوق الستين ألف ليرة، علماً أن المؤشرات الأمنية لم تتغير وحصل توقيع اتفاق نفطي غازي بين فرنسا وإيطاليا وقطر أمس الأول ولم يؤثر هذا الحدث على سعر الصرف إيجاباً، ما يعني أن لعبة الدولار متعمدة ولا تحكمها المعطيات والأرقام الاقتصادية، بل المضاربة والممسكون بالسياسة المالية سواء في وزارة المالية أو مصرف لبنان، وبالتالي هناك قرار بأخذ البلد الى حالة الانهيار». ويتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الدولار بظل عدم وجود سقف وضابط إلا بحل سياسي يغير الإدارة المالية لا سيما حاكمية مصرف لبنان. ويشكك الخبراء أيضاً برقم صندوق النقد الدولي بتحويلات اللبنانيين بالخارج الى لبنان، إذ يقدرها بـ 6،8 مليار دولار وهذا الرقم يتم عبر المصارف وشركات التحويل لكن هناك مليارات أخرى تأتي من خارج التحويلات، ما يرفع الكتلة النقدية بالدولار التي تدخل الى البلد بـ 12 مليار دولار»، ويتهم الخبراء مصرف لبنان بطبع كميات هائلة من الليرة لاستخدامها ببيع وشراء مئات ملايين الدولار من السوق، ما يحوّل مصرف لبنان الى المضارب الأول بالعملة الوطنية. ويؤكد الخبراء أنّ القرار الأخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال من الأجهزة القضائية والأمنية تطبيقه بتوقيف الصرافين في الشوارع، لم يؤتِ ثماره ولم ينجح بلجم سعر الصرف بل على العكس ارتفع مجدداً حوالي عشرة آلاف ليرة خلال 24 ساعة فقط..