علمت صحيفة "الأخبار" أن أحد أعضاء مجلس القضاء قدّم اقتراحاً يقضي بـ "تراجع القاضي طارق البيطار عن إجراءاته مقابل تراجع القاضي غسان عويدات عن الادعاء عليه، لكن الأخير رفض وهو مصرّ على أن يعلِن البيطار تنحيه عن الملف مؤكداً أنه سيستكمل إجراءاته في حال عدم امتثال المحقق العدلي والأمر نفسه يؤكده الأخير، ولا يتوانى كل منهما عن إطلاق الشتائم بحق الآخر"! ولعلّ ما زادَ من النكبة القضائية وجعلَ انعقاد مجلس القضاء الأعلى شبه مستحيل هو الغطاء الذي أمّنه البطريرك بشارة الراعي للبيطار. علماً أن معنيين بعمل القضاء زاروا الراعي وأبلغوه رأيهم بالمخالفات القانونية التي يرتكبها المحقق العدلي، وأن "تغطية ما يقوم به يعطي الملف بُعداً سياسياً يُضرّ بالتحقيق ويتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد وله تأثير سلبي على القضاء"، فأجاب الراعي بأنه "لا يفهم في القانون، ويُريد استمرار التحقيق بمعزل عن هوية القاضي أو طائفته وأن على مجلس القضاء الأعلى التصرف سريعاً"، علماً أنه أظهرَ تأييداً كبيراً للبيطار في مواجهة عويدات خلال عظة الأحد الماضي، قبلَ أن يعدّل الموقف في اجتماع البطاركة أمس.