أبلغت مصادر ثنائي «أمل» و»حزب الله» إلى صحيفة «الجمهورية» قولها: «التوافق يبقى السبيل الوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن إن انعدمت سبل التوافق الشامل، لا بدّ من بلوغ توافق الحدّ الممكن الذي يؤمّن انتخاب رئيس الجمهورية، وينهي الحال الشاذ القائم والمتمثل بخلو سدّة الرئاسة».

وإذ رجّحت المصادر نفسها ان يحدّد رئيس المجلس جلسة جديدة في فترة غير بعيدة، لفتت الانتباه إلى انّ الورقة البيضاء لن تكون دائمة، واحتمال ان يتمّ اعلان إسم مرشحنا المعروف (سليمان فرنجية) في وقت ليس بعيداً ايضاً، في اشارة إلى جدّيتنا في هذا التوجّه وفي تبنّي هذا المرشح، قطعاً للطريق امام اي محاولات تشويشية قد يلجأ اليها البعض.

وكشفت المصادر، «انّ حركة الإتصالات جارية في هذا الاتجاه». وقالت: «من حق الاطراف الاخرى ان تسعى إلى تأمين اكثرية لإيصال مرشحهم، وهذا الامر من حقنا ايضاً، ونحن نسعى ايضاً في هذا الاتجاه، ولكنّ الأمور لم تنضج بعد، وما زالت في حاجة إلى مزيد من المشاورات. صحيح انّ مواقف بعض الاطراف مثل «التيار الوطني الحر» متصلبة، لكننا لا نقطع الامل ونسلّم بأنّ الابواب ستبقى مسدودة».

ورداً على سؤال حول التصعيد المفاجئ عبر تحريك الملف القضائي في تفجير مرفأ بيروت، وكذلك اللعب بالدولار ورفعه إلى سقوف عالية، قالت المصادر: «تحريك الدولار والبيطار، إضافة الى امور أخرى، تندرج في سياق الضغط في اتجاه واحد، اي علينا بشكل واضح، لحملنا على التسليم بمنطقهم ومرشحهم. ولكن قراءتنا لهذا الضغط تؤكّد انّه يعكس بما لا يقبل أدنى شك، عجز الأطراف الاخرى المحليين، وحلفائهم الخارجيين، في فرض مرشح، ولذلك لجأوا إلى التصعيد. فإذا كان القصد من هذا التصعيد هو ان تشتد الأزمة ليحققوا من خلاله النتيجة التي يريدونها، فنحن نقارب هذا التصعيد بمنظار آخر، على قاعدة اشتدي يا أزمة تنفرجي، فربّ ضارة نافعة. ومن هنا ثمة من افترض انّ عمر الفراغ الرئاسي قد يمتد لأشهر طويلة، الّا انّ هذا المستجد التصعيدي، الذي لن يحقق لهم ما يريدون، قد يفرض وقائع معيّنة تقرّب الانفراج الرئاسي إلى مسافة اسابيع قليلة، وبالتالي رئيس الجمهورية ومهما طال الزمن، لن يكون الاّ صناعة لبنانية».