سياسة
رغم أن قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أخذ طريقه للتنفيذ فوراً، ولم تتأخر الأجهزة الأمنية في إطلاق سراح الموقوفين من السجون الخاضعة لسلطتها، فقد أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رفضه الاعتراف بقرار عويدات، وأكد، أنه لا يزال «المحقق العدلي الواضع يده على هذا الملف ولن يتنازل عنه». وأوضح البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي عويدات متنحٍ عن الملف، ولا صلاحية له بالادعاء عليه، كما أنه لا يملك صلاحية إطلاق سراح الموقوفين؛ لأن هذا الأمر ملك المحقق العدلي دون سواه»، داعياً إلى «عدم تنفيذ قرارات النائب العام التمييزي». كما أشار البيطار إلى أنه «ماضٍ في إجراءاته وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب المدعى عليهم في المواعيد المحددة». ومن المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، للبحث في الوضع العام للقضاء، والخلاف الذي فجّرته عودة البيطار إلى التحقيق، وسيحضر الجلسة كامل أعضاء المجلس بمن فيهم عويدات، الذي نفى لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون إقالة البيطار على جدول أعمال المجلس. ولم يستبعد النائب العام التمييزي أن «يعمد البيطار إلى ارتكاب الكثير من المخالفات القانونية في الأيام المقبلة، بما فيها إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه (عويدات) وبحق زملائه القضاة الآخرين». وأشار إلى أن «تعيين محقق عدلي رديف بات من الماضي، ومجلس القضاء سيبحث في مضمون كتاب وزير العدل الذي طلب فيه النظر بقانونية الإجراءات التي اتخذها البيطار في الساعات الماضية».
1
