ابلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى صحيفة «الجمهورية» قولها: "ان الملف الرئاسي في جو التناقض السياسي المتحكّم به، لا يتوقع ان يتحرك في الاتجاه الذي يكسر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وبمعنى أدق يكسر التوازن العددي القائم بين الاطراف المتصارعة على ضفتي الملف الرئاسي، الا اذا حدثت معجزة تدفع الى الكسر". وفيما اكدت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية» انه مع الخريطة النيابية القائمة من المستحيل على اي من اطراف الصراع الرئاسي توفير الاكثرية الكبرى المتمثلة بأكثرية الثلثين (86 نائباً)، كما يستحيل على هذه الاطراف بلوغ الاكثرية المطلقة من عدد النواب (65 نائباً)، من دون جهود خارقة مع مختلف الكتل والتوجهات النيابية»، مع الاشارة هنا الى ان بعض هذه الاطراف يبدو منخرطاً في سباق محموم لتوفير اكثرية النصف زائدا واحدا، عبر محاولة جذب من يسمونهم «المترددين» من النواب المستقلين.