علمت صحيفة "نداء الوطن" أنّ اجتماعاً تنسيقياً عقد أمس بين المكونات النيابية في قوى المعارضة وتقرر في ضوئه مواكبة تحرك أهالي الضحايا اليوم أمام قصر العدل، على أن يلتقي عدد من نواب المعارضة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لهذه الغاية، في حين جددت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد مساءً على أنّ "ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين" عنه.

وبانتظار ما سيخلص إليه اجتماع مجلس القضاء ظهر اليوم خصوصاً بعدما أدى عويدات مهمة إخلاء سبيل الموقوفين في جريمة انفجار المرفأ التي كان من المنوي إيكالها إلى محقق عدلي رديف، أكد المحقق العدلي الأصيل عزمه المضي قدماً في مهامه وتحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وقال القاضي طارق البيطار لـ"نداء الوطن": "أنا سيّد الملف ومكمّل للأخر"، مشدداً على أنه لن يمتثل لاستدعاء النائب العام التمييزي له، وأضاف: "كنت أعلم منذ البداية أنها معركة غير سهلة لكنني باسم العدالة سأواصل مهمتي".

وفي سلسلة تصريحات صحافية أخرى، أكد البيطار أنّ "القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح"، ونبّه القوى الأمنية إلى أنّ تجاوبها مع قرار عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي هو بمثابة "انقلاب على القانون"، لافتاً إلى أنّ "المحقّق العدلي وحده من يملك حقّ إصدار قرارات إخلاء السّبيل ولا قيمة قانونية لقرار النائب العام التمييزي" بهذا الصدد، مع إبداء إصراره في المقابل على الاستمرار في واجباته في ملف انفجار المرفأ حتى صدور القرار الاتهامي ... "وسأصدره سواءً كنتُ في مكتبي أو منزلي أو الحبس".