سياسة
أفادت صحيفة "البناء" بأن هذا الجنون المتكرر لسوق الصرف مضرّ بالاقتصاد ويحدث فوضى كبيرة بالأسواق، وفق ما يؤكد خبراء اقتصاديون، ويدفع ثمنها المواطن في أمنه الغذائي والمعيشي واستقرار حياته اليومية، فضلاً عن التغير الدائم والسريع بأسعار الاتصالات وإيجارات الأبنية وغيرها وأولى النتائج إقفال أبواب الكثير من محطات الوقود واحتمال عودة طوابير السيارات، والأخطر هو أن الأسعار التي ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار لم ولن تنخفض مع انخفاض الدولار. ما يعني أن نسبة ارتفاع الدولار قضمت قيمة الزودة على رواتب الموظفين، فيما تكفلت نسبة ارتفاع صيرفة 6 آلاف ليرة بالتهام رواتب المواطنين بعد ارتفاع جميع الفواتير المسعّرة على المنصة. ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن «فوضى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان أحدثت إرباكاً كبيراً في الأسواق لا سيما المحروقات والاتصالات والمواد الغذائية»، مشددين على أن «المصرف المركزي لن يستطيع وفق إمكاناته الحالية وتعاميمه العشوائية وغير المدروسة لجم الدولار كما لن يستطيع تثبيت سعر صرف الدولار، إذا لم يُصر الى إعادة هيكلة الاقتصاد من تنمية الزراعة والإنتاج المحلي وخفض الاستيراد من 17 مليار ليرة الى 7 مليارات عبر حل مشكلة الكهرباء لتخفيف استيراد المحروقات». في المقابل يشير خبراء آخرون لـ«البناء» الى أنه «لولا التعميم 161 الذي أصدره مصرف لبنان منذ عام وتشغيل منصة صيرفة، لكان الدولار وصل الى مئة ألف ليرة من دون أي حاجز، وبالتالي مصرف لبنان لجم سعر الصرف كل هذه الفترة، لكنه لن يستطيع ضبطه أكثر من ذلك والى أجل طويل، وهو يستطيع أن يؤخر الارتفاع الكبير بانتظار الحلول الجذرية من الحكومة اللبنانية، والأمر بحاجة الى وفاق سياسي بانتخاب رئيس وحكومة وإصلاحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الخارجية والداخلية وبدء عملية الإنقاذ».
1
