صفا نيوز

رغم أن الانقسام أصبح نوعاً من "برتوكولات" استحقاقات هذه البلاد، إلّا أنه بلغ قمته بعد خلو سدة الرئاسة الأولى عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حيث انقسم الأفرقاء حول الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب، الإثنين المقبل، إلى 3 اقسام: داعٍ سيحضر حُكماً، وثانٍ على طريق الحضور، وثالث يعتبرها انقلاباً على الدستور. طافت بنود الجلسة على السطح، بدءاً من العنوان "إقرار الكابيتال كونترول"، مروراً بالتمديد للمدراء العامين من قادة أجهزة أمنية باتوا على مشارف سن التقاعد وصولاً إلى مدراء مدنيين.

ولأجل ما سيجتمع مجلس النواب على ذكره (الكابيتال كونترول)، فإن النظرة إليه حكماً تختلف بين فئة وأخرى، بدءاً ممن يعتبره خطوةً  على طريق الخلاص من أزمة مصرفية باتت في الثالثة من عمرها، أو خلاص للمصارف بالتنسيق مع السلطة من أجل ضمان عدم ملاحقتها قانونياً من قبل المودعين مستقبلاً، وآخر يرى انها باتت بـ"الآخر.. فات الميعاد". أما عن التمديد للمدراء العامين بدءاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم مروراً بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وصولاً إلى عدد من المدراء المدنيين، يأتي من دافع الخوف والخشية من الفراغ الموحش الذي بات يتهدد مؤسسات الدولة في ظل ما هو حاصل من اعتصامات وبتر بدوامات عدد كبير من المؤسسات الرسمية.

من جهته، يعتبر حزب القوات اللبنانية، أن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية، انقلاب على الدستور لأن المجلس النيابي يعتبر منذ بدء فترة الشغور الرئاسي هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع متسلحاً بالمادة 74 من الدستور اللبناني.

وبدوره، أكَّد رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور لـ"الصفا نيوز"، عدم الخشية من اتهام القوات بالتعطيل إثر اتخاذها قرار عدم حضور الجلسة، قائلاً: "نلتزم بالدستور الذي حوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا يحق له التشريع، ومن يعطل هو من يُصرّ على مواصلة الإنقلاب على الدستور".

وأضاف جبور: "حتى الآن ليس لدينا أي تعليق على موقف التيار الوطني الحر من الجلسة لأنه حتى اللحظة لم يصدر عنه قراراً رسمياً بالمشاركة"، سائلاً: "كيف للتيار أن يكون ضد الجلسات الحكومية، وكيف يمكن أن يوفر الغطاء للمعطلين بهذا الاستحقاق إذا شارك به"؟

وشدد على أن الجلسات التشريعية تضرب موقع رئاسة الجمهورية وتساهم في توفير الغطاء للمعطلين، متابعاً: "عندما تتحول الحياة البرلمانية والحكومية في لبنان إلى حياة طبيعية بغياب رئيس الجمهورية، فما نفع الموقع الرئاسي حينها؟ وهذا بمثابة الامتحان للتيار الوطني الحر والذي سيكشف حقيقة طروحاته".

وأوضح جبور أن حزب القوات قد أوضح مراراً أنه ليس ضد الإجتماعات الحكومية بالمطلق، ولكن الاجتماعات التي تكون في إطار الحالات الطارئة القصوى ومؤلفة من بند واحد فقط، مضيفا: "إنَّ الاجتماعين الحكوميين الفائتين لم يكونا في دائرة الطوارئ وعبّرنا عن معارضتنا لذلك".

من جهة ثانية، قال جبور "المسألة الرئاسية، مسألة انتخابية وليست حوارية ولذلك فانها ليست من اختصاص طاولة حوار وطنية، أو مسيحية"، معتبراً أن من يدعو للحوار هدفه حرف الأنظار وما ينتج من تلك الاجتماعات يمكن استخدامه في إطار تحميل المسؤولية للحوارات نفسها، ليقولوا "فشلت طاولة الحوار أو فشلت بكركي"، وليرفع الفريق الممانع مسؤولية التعطيل عن نفسه وأولهم حزب الله".

وأضاف "نعم، نحن ضد الإجتماعات التي تعطي الفريق الممانع فرصة الهروب من المسؤولية التعطيلية ولذلك اقترحنا أن يخرج  اجتماع بكركي بنتيجة عملية عبر آلية اختيار المرشح، إمّا بالتوافق أو من خلال الانتخاب".

إلى ذلك اعتبر جبور أن الاجتماع الخماسي الذي حصل في باريس ينمّ عن اهتمام عربي ودولي بلبنان، ويضع مسؤولية انتخاب الرئيس على عاتق الجهات السياسية اللبنانية.

في المقابل، أكَّدت مصادر التيار الوطني الحر أن موقف التيار من الجلسة التشريعية لا يزال غير محسوم حتى الآن، بانتظار الاطلاع على جدول أعمال الجلسة.

وقالت المصادر نفسها: "نحن إلى جانب مصلحة الناس ومع إقرار الكابيتال كونترول اليوم قبل الغد"، سائلة: "من يضمن عدم استخدامنا وتمرير ما يراد في أول الجلسة من دون أن يأبه بمصلحة الناس؟ "

وأضافت مصادر التيار: "يختلف موضوع الجلسة التشريعية عن موضوع الجلسات الحكومية، لأن البنود المطروحة على جلسة مجلس الوزراء يمكن الاستعاضة عنها بالمراسيم الجوالة كما حصل في حكومة الرئيس تمام سلام، أما إقرار قانون مثل الكابيتال كونترول لا يمكن أن يحصل إلّا من خلال جلسة تشريعية".

ولفتت المصادر، إلى أن ما يُحكى عن امكانية أن يكون الكابيتال كونترول بمثابة الخلاص للمصارف من أجل الهروب مستقبلاً من وجه العدالة، ربما يكون منطقياً نوعاً ما لأن القانون بصيغته الحالية بحاجة إلى ربط بقانونين اثنين يضمنان حقوق الناس.

من جهة ثانية، أعربت المصادر نفسها عن ترحيبها باجتماع بكركي، مثمنةً الدور الجامع الذي من الممكن أن يلعبه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.