وقع الخبر كالصاعقة. فقد خفّضت وكالة التصنيف الدولية "فيتش راتينغز" التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا، لتنتقل "توقيعها" في الأسواق المالية من "AA-" (جودة مرتفعة) إلى "A+" (جودة متوسطة عليا). الأسواق كانت قد استبقت هذا التراجع من خلال رفع كلفة الاقتراض على السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً. لكن وقع الرمزية يبقى ثقيلاً على رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو: فوكالة التصنيف الأميركية تسجل بهذا القرار عجز الحكومات الأربع المتعاقبة خلال عام واحد عن خفض العجز العام بفعالية، وهو مرشح لأن يبلغ 170 مليار يورو. وتُقدّر حاجات الاقتراض الفرنسي هذا العام بما يقارب 300 مليار يورو.

آخر خفض للتصنيف الفرنسي يعود إلى كانون الأول/ديسمبر 2014، حين أنزلت "فيتش" علامة فرنسا من AA+ إلى AA. منذ ذلك التاريخ، بقيت التصنيفات ثابتة أو مقترنة بآفاق سلبية من دون خفض فعلي، حتى عام 2023، حين عدّلت "فيتش" نظرتها إلى سلبية مع إبقاء التصنيف عند AA-. أما مسلسل التخفيضات فبدأ عام 2012 مع وكالة "ستاندرد أند بورز"، ولم تُسجَّل أي خفض جديد بين 2015 و2024.

هكذا تعاقب الأسواق عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن إيجاد حلول لانفلات العجز المالي المقلق في البلاد. صحيح أن ماكرون لم يكن مسؤولاً عن مجمل هذه التراكمات، فهو لم يتسلم السلطة إلا في 2017، لكن العجز عن المعالجة سيبقى علامة فارقة على إخفاق الحقبة المالية في عهده. أما رئيس الوزراء "الجديد"، سيباستيان لوكورنو، فقد تحدث عن "قطيعة" وتغيير في النهج. غير أن ما يظهر حتى الآن هو أن الحكومة الفرنسية المقبلة تدخل باكراً في مأزق مالي خانق. 

رئيس الوزراء الفرنسي: 27 يوماً في الحكم ووداع مبكر!

الليرة: التثبيت الصارم، واستقرار هشّ بثمن باهظ

دَينٌ عام مالئ الدنيا وشاغل الناس